حركة تمرد لسحب الثقة من المجلس التأسيسي و كل السلط المنبثق عنه
حركة تمرد
لسحب الثقة من المجلس التأسيسي
و كل السلط المنبثق عنه
ما تبدل شي، الأمن ما فماش و زادونا الارهاب و الزوالي ولا ميت بالجوع و البلاد تباعت و الطرابلسية الجدد طلعوا قطعية و سراق أكثر ماللي قبلهم. مجلس تأسيسي انتخبناه باش يعمل دستور في عام ياخي تجاوز صلاحياتو و غرقنا في القروضات -كونه فقد شرعيته بالفعل اعتباراً من يوم 23 نوفمبر 2012، وذلك وفقاً للبند السادس (6) من المرسوم رقم 2011-1086 بتاريخ 3 أوت 2011، الذي ينص أن "يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح اللجنة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع، ويتولى إعداد دستور البلاد في أجل أقصاها سنة من تاريخ انتخابه-
دستور صرفنا عليه فوق ال140 مليار و ما فيه حتى حاجة لمصلحة المواطن الزوالي، بالعكس دستور لمصلحة الأحزاب الحاكمة و المعارضة المتواطئة.
رجال عطاو دمهم لتونس و خسروا عليهم بطاقة جريح ثورة و كارطة تنقل في الكار الصفرا و كل ما يتكلموا يضربوهم و يلفقولهم كل مرة تهمة باش يسكتوا
رانا فدينا و ماعادش انجموا نعيشوا في الخوف و الحيرة و الجوع، أحنا الشباب التونسي اللي عمل ثورة شغل حرية كرامة وطنية حلمنا بتونس جديدة بعد ما رجعتلنا ياخي سرقوهالنا و ندمونا على أحلى ثورة حتى برشه ولاو يتمناو بن علي يرجع.
الثورة توه بدات يا توانسة و أحنا وحدنا اللي باش نكملوها من غير ما يكون معانا حتى حزب و حتى ايديولوجيا غير العلم و تونس
ايجاو معانا نمنعوا تونس و نكملوا اللي حلمنا بيه بعد 14 جانفي، و يزينا ما رقدنا و صبرنا.
تمرد يا تونسي يا خويا يا اللي خليت الدنيا الكل تاقفلك.
تمرد يا تونسي يا اللي خليتنا نفتخروا اللي أحنا توانسة و نهز راسي و نقول أنا تونسي و راسي عالي
أنا تونسي متمرد و أفتخر
لذلك،
أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتي، وبصفتي مواطن تونسي حر وغيور على مصالح بلدي واستقلاليتها، سحب الثقة من المجلس التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه، وأدعو لسرعة خوض انتخابات جديدة حرة ومستقلة وبمراقبة دولية نزيهة، وأتعهد بالتمسك بأهداف الثورة والعمل على تحقيقها ونشر حملة تمرد بين صفوف التونسيين حتى نستطيع معاً تحقيق مجتمع الكرامة والعدل والحرية والعدالة الجهوية والاجتماعية .
Mouvement de désobéissance Contacter l'auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |